توثيق أكثر من 300,000 انتهاك جسيم ضد الأطفال أثناء النزاعات في العالم خلال السنوات الثماني عشرة الماضية – اليونيسف

نيويورك / أوسلو، 5 حزيران / يونيو 2023 — تحققت الأمم المتحدة من وقوع 315,000 انتهاك جسيم ضد الأطفال أثناء النزاعات بين عامي 2005 و2022، وهو عدد مخيف ودليل صارخ على الأثر المدمر للحروب والنزاعات على الأطفال.

وبمناسبة اجتماع الدول والجهات المانحة والمجتمع الإنساني في النرويج في مؤتمر أوسلو حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة*، أكدت اليونيسف أنه منذ بدء عمليات الرصد في عام 2005، تحققت الأمم المتحدة من وقوع 315,000 انتهاك جسيم ارتكبتها أطراف مختلفة في أكثر من 30 نزاعاً جرت في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وهذه الانتهاكات تشمل:

• مقتل أو تشوه أكثر من 120,000 طفل.
• تجنيد أو استخدام أكثر من 105,000 طفل على يد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.
• اختطاف أكثر من 32,500 طفل.
• تعرض أكثر من 16,000 طفل للعنف الجنسي.

كما تحققت الأمم المتحدة من وقوع أكثر من 16,000 هجوم على المدارس والمستشفيات، وأكثر من 22,000 حالة منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال.

هذه هي الحالات التي تم التأكد منها فقط، ما يعني أن الخسائر الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ملايين عديدة من الأطفال نزحوا من منازلهم ومجتمعاتهم، أو فقدوا أصدقاءهم أو أسرهم أو انفصلوا عن والديهم أو القائمين على رعايتهم.

قالت السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "أي حرب هي في المحصلة حرب على الأطفال. فالعيش في ظروف النزاعات له آثار كارثية على حياتهم. ومع أننا نعلم ما ينبغي فعله لحماية الأطفال من الحروب، فإن العالم لا يتخذ خطوات كافية. وعاماً بعد عام، توثق الأمم المتحدة الطرق المقلقة والمأساوية والمتوقعة تماماً التي تمزق حياة الأطفال. يتعين علينا جميعاً ضمان ألا يدفع الأطفال ثمن حروب الكبار، وأن نتخذ خطوات جريئة وملموسة وضرورية لتحسين حماية بعض أكثر الأطفال ضعفاً وهشاشة في العالم".

في هذا السياق، دعمت اليونيسف رعاية وحماية ملايين الأطفال المتضررين في مختلف مناطق النزاع لتعزيز عافيتهم، بطرق عديدة منها تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي، وإدارة حالات حماية الأطفال، وتتبع الأسر ولم شملها، وتقديم خدمات للأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ففي عام 2022، وصلت اليونيسف إلى قرابة 12,500 طفل ممن غادروا القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، وقدمت لهم خدمات إعادة الدمج أو سبلاً أخرى لدعم الحماية، وقدمت إلى أكثر من تسعة ملايين طفل معلومات تساعدهم في حماية أنفسهم من المتفجرات التي تخلفها الحروب.

لسوء الحظ، فإن ضخامة حجم مخاطر الحماية على الأطفال المتضررين من النزاعات لا يقابله حجم تمويل متوفر لمعالجة هذه المشكلة. ويكشف تحليل جديد أجراه موقع "توقعات التمويل الإنساني Humanitarian Funding Forecast،" بتكليف من اليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة وتحالف حماية الطفل في العمل الإنساني ومجال المسؤولية العالمية عن حماية الطفل، أنه بحلول عام 2024، سيتطلب قطاع حماية الأطفال 1.05 مليار دولار أمريكي، وسيزداد هذا المبلغ إلى 1.37 مليار دولار بحلول عام 2026 لتلبية احتياجات حماية الأطفال في النزاعات المسلحة. وهذا يتضمن خدمات شديدة الأهمية مثل لم شمل الأسر، ودعم الصحة العقلية، ومنع التجنيد في الجماعات المسلحة.

لكن الدراسة تشير أيضاً إلى عجز وشيك في التمويل. فباستمرار التمويل الإنساني بمعدلاته الحالية، سيصل النقص المتوقع إلى 835 مليون دولار في عام 2024، ويزداد إلى 941 مليون دولار بحلول عام 2026. وهذه الفجوة ستعرض الأطفال المتضررين من النزاعات للآثار الفورية والدائمة للحروب، ولمخاطر عمل الأطفال والاتجار والعنف.

وبمناسبة اجتماع القادة في أوسلو، تدعو اليونيسف الحكومات إلى تقديم التزامات جديدة وجريئة من أجل:

• التمسك بالقوانين والمعايير الدولية المعمول بها حالياً لحماية الأطفال أثناء الحروب وتفعيلها — بما في ذلك حماية المدارس والمستشفيات والأعيان المحمية الأخرى مثل مرافق المياه والصرف الصحي من الهجمات، ووقف تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات والقوات المسلحة، ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
• محاسبة الجناة عند انتهاك حقوق الأطفال.
• زيادة الموارد الحيوية لتمويل حماية الأطفال في مناطق النزاع بالحجم والسرعة المطلوبين، وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة. ويجب أن يتضمن ذلك الاستثمار في الاستجابة الإنسانية وفي القوى العاملة الوطنية لحماية الطفل.

وتدعو اليونيسف أيضاً الجهات الإنسانية إلى الاستثمار في سياسات تضع الأطفال وحمايتهم في صلب عملها الإنساني في حالات النزاع المسلح.

وقالت السيدة راسل: "يجب أن ترقى استجابتنا لحماية الأطفال إلى مستوى التحديات التي نواجهها. نحن بحاجة إلى بذل كل ما بوسعنا للوصول إلى جميع الأطفال المحتاجين، ولا سيما الأكثر ضعفاً منهم. يجب أن تستفيد خدمات حماية الأطفال من النظم والهياكل المجتمعية القائمة، وأن تدعم حقوق الأطفال ومشاركتهم ومصالحهم الفضلى. وعلى البرامج وجهود المناصرة في هذا المضمار أن تضع الأطفال وحمايتهم في صلب العمل الإنساني باستمرار".

###

ملاحظات للمحررين:

*اليونيسف مشاركة في تنظيم المؤتمر إلى جانب حكومة النرويج وهيئة إنقاذ الطفولة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالشراكة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الأفريقي، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، وتحالف حماية الطفل في العمل الإنساني.

وقد تعهدت اليونيسف بالالتزامات التالية لتعزيز التزامها بحماية الأطفال في مناطق النزاع:

• تلتزم اليونيسف بوضع الأطفال وحمايتهم في صميم عملها الإنساني من خلال إعداد وتنفيذ سياسة مؤسسية تجعل مواضيع الحماية مركزية. هذا الالتزام يحقق التكامل في حماية الأطفال بين جميع القطاعات وبين السياسات والاستراتيجيات والأولويات وخطط العمل العالمية لليونيسف، ويعني مضاعفة مهامنا بشكل مدروس لمناصرة حماية الأطفال وحقوقهم كأولوية قصوى، في وقت يتعرضون فيه لهجمات متزايدة.
• تلتزم اليونيسف بتخصيص موارد داخلية تعادل 50% من التكلفة السنوية للحفاظ على حد أدنى من الموظفين، لرصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والتحقق منها وتوثيقها وللتعامل مع أطراف النزاع. وأثناء القيام بذلك، ستعمل اليونيسف على جمع الرصيد المطلوب من الشركاء، وتجاوز هذا الحد الأدنى من الموظفين كلما دعت الضرورة.
• تلتزم اليونيسف بتنفيذ مبادرة عالمية جديدة في مجال إعادة إدماج الأطفال، والتي تهدف، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين في جميع القطاعات، إلى تغيير طرائق دعمنا للأطفال المسرّحين من القوات المسلحة والجماعات المسلحة أثناء النزاع وبعده.